إعدامات جماعية في الكونغو تثير الجدل والقلق
أعدمت الحكومة الكونغولية 102 رجلًا بتهم السطو، مع خطط لإعدام 70 آخرين. بينما يرى البعض أن هذه الخطوة تعيد الأمن، يحذر ناشطو حقوق الإنسان من انتهاكات محتملة. اكتشف تفاصيل هذا القرار المثير للجدل على خَبَرَيْن.

إعدام 102 مجرم في الكونغو: تفاصيل الحدث
أعدمت الحكومة الكونغولية نحو 102 رجل في الأسبوع الماضي، ومن المقرر إعدام 70 آخرين في الأسبوع الماضي، حسبما قال وزير العدل في البلاد يوم الأحد في تصريح لوكالة أسوشيتد برس.
أسباب الإعدام: من هم المجرمون؟
وقالت إن الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا، كانوا لصوصًا مسلحين و"قطاع طرق حضريين"، المعروفين محليًا باسم كولونا، والذين تم إعدامهم في شمال غرب الكونغو في سجن أنجينغا. وقُتل خمسة وأربعون منهم في أواخر ديسمبر، وأُعدم الـ57 الباقون خلال الـ48 ساعة الماضية.
حالة السجناء الآخرين المهددين بالإعدام
وقد وصل 70 شخصاً آخرين من كينشاسا إلى سجن أنجينغا، لكن الحكومة لم تعلق على حالة السجناء.
ردود الفعل على قرار الحكومة الكونغولية
وقال وزير العدل موتامبا، الذي يشرف على عمليات الإعدام، في وقت متأخر من يوم الأحد إن "الدفعة الثالثة سيتم إعدامها، وبالتالي فإن أول دفعتين قد خضعتا بالفعل لإجراءات عقوبة الإعدام".
وجهات نظر مؤيدة لعقوبة الإعدام
أثبت قرار الحكومة بتطبيق عقوبة الإعدام أنه مثير للانقسام. فقد رحّب البعض بهذا الإجراء كوسيلة لاستعادة النظام والأمن في المدن، في حين أعرب آخرون عن قلقهم من مخاطر إساءة المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان.
القلق من انتهاكات حقوق الإنسان
"نحن نرحب بقرار الوزير لأنه سيساعد على وضع حد للجريمة في المدن. فمنذ الساعة الثامنة مساءً فصاعدًا، لا يمكنك التنقل بحرية لأنك تخشى أن تصطدم بكولونا،" قال فيستون كاكولي، أحد سكان مدينة غوما الشرقية.
مخاطر الإعدامات خارج نطاق القضاء
وحذر إسبوار موهينوكا، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان، من إمكانية حدوث إعدامات خارج نطاق القضاء، ودعا إلى احترام صارم للإجراءات القضائية والضمانات الأساسية. ويخشى أن تؤدي الضغوط السياسية إلى إدانات جائرة وإعدامات تعسفية.
عقوبة الإعدام في جمهورية الكونغو: تاريخها وتطورها
"الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية معقد ويتطلب مقاربة متعددة الأبعاد. ويجب أن تسير مكافحة العصابات في المناطق الحضرية جنباً إلى جنب مع جهود مكافحة الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي، والتي غالباً ما تكون عوامل مساهمة في الجريمة".
إلغاء عقوبة الإعدام واستئنافها
تعتبر عقوبة الإعدام في الكونغو قضية حساسة. فقد ألغتها البلاد في عام 1981، ولكن أعيد العمل بها في عام 2006. ونُفذت آخر عملية إعدام في عام 2003، لكن في مارس 2024، أعلنت الحكومة الكونغولية استئناف تنفيذ أحكام الإعدام، إلا أن عقوبة الإعدام التي أعيد العمل بها كانت مخصصة للعسكريين المتهمين بالخيانة.
حالات سابقة للإعدام في الجيش الكونغولي
وفي مايو، حُكم على ثمانية جنود بالإعدام بتهمة الفرار من ساحة المعركة، وفي يوليو، أدين 25 جنديًا بجرائم مماثلة. ولم يُعرف أنه تم إعدام أي منهم.
أخبار ذات صلة

جنوب السودان يعلق منصات التواصل الاجتماعي بسبب مقاطع فيديو لعمليات قتل

محكمة موزمبيق العليا تؤكد فوز الحزب الحاكم في الانتخابات المتنازع عليها

السنغال تبحث عن إجابات بعد 80 عاماً من مذبحة الجنود خلال الاستعمار الفرنسي
