تقرير يدعو لإعادة التائبين من داعش إلى بريطانيا
حثّ تقرير جديد الحكومة البريطانية على تسهيل عودة شميمة بيغوم والتائبين من المخيمات السورية، مشيراً إلى الظروف "غير الإنسانية". هل ستتغير سياسة سحب الجنسية؟ اقرأ المزيد عن هذا الموضوع الشائك وتأثيره على الأمن والاستقرار. خَبَرَيْن.


حثّ تقرير جديد حكومة المملكة المتحدة على تسهيل عودة شميمة بيغوم التائبة السابقة من تنظيم داعش وغيرها من التائبين الذين يعيشون في المخيمات السورية والمحرومين من الجنسية البريطانية.
وقالت اللجنة المستقلة المعنية بقوانين وسياسات وممارسات مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة إن الموقف الحالي للحكومة تجاه المواطنين والمواطنين السابقين المحتجزين في المخيمات السورية "لا يمكن الدفاع عنه بشكل متزايد" لأنهم يعيشون في ظروف "غير إنسانية".
وأكدت اللجنة أنه "ينبغي على الحكومة تسهيل العودة الطوعية للمواطنين البريطانيين إلى أوطانهم، بما في ذلك المحرومين من الجنسية البريطانية".
وقالت: "ومن شأن استراتيجية متماسكة وإنسانية ومراعية للأمن في عملية الإعادة إلى الوطن أن تعزز الامتثال للالتزامات الدولية وتعزز السلامة العامة والاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل".
تقع قضية بيغوم في صميم سياسة المملكة المتحدة لسحب الجنسية من المواطنين الذين انضموا إلى الجماعات المسلحة في سوريا. فقد غادرت لندن في عام 2015 وهي قاصر، في سن الخامسة عشرة، مع اثنين من أصدقائها في المدرسة، وتزوجت فيما بعد من مقاتل في داعش. أنجبت بيغوم ثلاثة أطفال، ماتوا جميعاً في سن الطفولة.
في عام 2019، سحبت الحكومة البريطانية جنسيتها بعد فترة وجيزة من اكتشافها في معسكر اعتقال في سوريا.
ومنذ ذلك الحين، طعنت في القرار الذي رفضته محكمة الاستئناف في فبراير 2024. وُلدت بيغوم في المملكة المتحدة لأبوين بنغلاديشيين، لكنها لا تحمل الجنسية البنغلاديشية.
وكانت قد اعترفت بأنها انضمت إلى التنظيم وهي تعلم أنه محظور كجماعة "إرهابية"، وقالت إنها "تشعر بالخجل" وتندم على انضمامها إلى التنظيم.
الظروف في المخيمات "خطيرة"
نقلاً عن الأمم المتحدة، وصف التقرير الظروف في المخيمات، بما في ذلك مخيمي الهول وروج سيئي السمعة، بأنها "غير إنسانية وخطيرة ومهينة".
وأضاف التقرير أن "العديد من المحتجزين، وخاصة النساء والأطفال، هم ضحايا الإكراه أو الاتجار أو الاستغلال، حتى وإن كان بعضهم متورطاً في أنشطة مرتبطة بالإرهاب".
وأعدت المصادر تقريرًا في وقت سابق من هذا العام من مخيمي الهول وروج، ووجدت أنه على الرغم من أن السلطات في شمال شرق سوريا بذلت قصارى جهدها للحفاظ على عمل المخيمين، إلا أن العدد الهائل من المحتجزين يعني أن المخيمين مكتظان باستمرار ويفتقران إلى الخدمات.
يقع مخيم الهول على بعد حوالي 13 كم (8 أميال) من الحدود السورية مع العراق، ويضم حوالي 40,000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال الذين نزحوا بسبب تنظيم (داعش)، بالإضافة إلى عائلات مقاتلي التنظيم. يتم احتجاز المعتقلين الأجانب في "الملحق"، وهو القطاع الأكثر حراسة.
أما مخيم روج، الواقع أيضاً بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع العراق، فيضم 2600 امرأة وطفل معظمهم ليسوا سوريين أو عراقيين وهو نسخة أصغر حجماً وأكثر نظافة من مخيم الهول.
{{MEDIA}}
ووفقًا للمفوضية، لا يزال هناك ما بين 55-72 شخصًا مرتبطين بالمملكة المتحدة في المخيمات ومراكز الاحتجاز الأخرى، بما في ذلك 30-40 طفلًا.
وقال التقرير إن "تردد المملكة المتحدة" في إعادة مواطنيها، بمن فيهم أولئك الذين تم تجريدهم من جنسيتهم، جعلها "شاذة" بين "الولايات القضائية المماثلة" ويمكن أن يثبت أنها "تأتي بنتائج عكسية للمصالح الأمنية على المدى الطويل".
وأشار التقرير إلى أن "الضغوط التي تمارسها الحكومة الأمريكية، التي دعت جميع الدول إلى استعادة مواطنيها، والتغيير الذي طرأ على النظام السوري، ومع قيام دول أخرى بإعادة مواطنيها، واحتمال أن يصبح ما كان يشار إليه بـ"غوانتانامو أوروبا" "غوانتانامو بريطانيا"، قد يجبر الحكومة على البدء في العودة".
أخبار ذات صلة

المملكة المتحدة توقف طلبات لم شمل أسر اللاجئين وسط احتجاجات ضد الهجرة

تم نقل آلاف الأفغان إلى المملكة المتحدة بموجب برنامج سري بعد تسريب بيانات

عودة الملك تشارلز إلى واجباته العامة في زيارة إلى مركز علاج السرطان
