إدانة عربية واسعة لتصريحات نتنياهو العدوانية
أدان تحالف من 31 دولة عربية وإسلامية تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"، معتبرًا إياها تهديدًا للأمن القومي العربي. كما رفضوا التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية ودعوا لوقف العدوان على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

أدان تحالف من الدول العربية والإسلامية "بأشد العبارات" تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رؤيته لـ"إسرائيل الكبرى".
وعندما سأل المحاور شارون غال من قناة i24NEWS الإسرائيلية نتنياهو عما إذا كان يؤيد رؤية "إسرائيل الكبرى"، قال نتنياهو "بالتأكيد". وردًا على سؤال خلال المقابلة التي بثت يوم الثلاثاء عما إذا كان يشعر بأنه مرتبط برؤية "إسرائيل الكبرى"، قال نتنياهو "كثيرًا".
يُفهم من مفهوم "إسرائيل الكبرى" الذي يدعمه الإسرائيليون القوميون المتطرفون أنه يشير إلى رؤية توسعية تطالب بالضفة الغربية المحتلة وغزة وأجزاء من لبنان وسوريا ومصر والأردن.
وجاء في بيان مشترك صادر عن تحالف يضم 31 دولة عربية وإسلامية وجامعة الدول العربية: "تمثل هذه التصريحات استخفافًا جسيمًا وانتهاكًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي وأسس العلاقات الدولية المستقرة".
وأضاف البيان الصادر يوم الجمعة: "كما أنها تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي".
ومن بين الموقعين على البيان الأمناء العامون لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.
كما أدانت الدول العربية والإسلامية إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الخميس المضي قدماً في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر البيان أن هذه الخطوة "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً صارخًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأضاف البيان أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال سموتريتش إنه سيوافق على بناء آلاف الوحدات السكنية في مشروع استيطاني غير قانوني طال انتظاره في الضفة الغربية، معتبراً أن هذه الخطوة "تدفن فكرة الدولة الفلسطينية".
وفي سبتمبر الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارًا يدعو إسرائيل إلى إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية في غضون 12 شهرًا.
وقد أيد القرار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، والتي وجدت أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي. في فبراير 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن إسرائيل "ترتكب إبادة جماعية". لم تعلن المحكمة العليا للأمم المتحدة بعد حكمها في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
وأدلى نتنياهو وسموتريتش بهذه التصريحات خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة التي استمرت 22 شهرًا وأدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 61,827 شخصًا وإصابة 155,275 شخصًا في القطاع.
في الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية على خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة بالكامل، وفي مقابلة يوم الثلاثاء، أحيا نتنياهو أيضًا دعواته "للسماح" للفلسطينيين بمغادرة غزة، وقال لموقع i24NEWS: "نحن لا ندفعهم للخروج، ولكننا نسمح لهم بالمغادرة".
وقال النشطاء إن استخدام نتنياهو لكلمة "المغادرة" هو تعبير ملطف للتطهير العرقي لغزة، التي يقطنها 2.1 مليون نسمة، معظمهم من اللاجئين وأحفادهم من نكبة عام 1948 عندما أُجبر أكثر من 700,000 فلسطيني على الفرار مما أصبح دولة إسرائيل.
وقد أثارت الدعوات السابقة لإعادة توطين الناس من غزة خارج القطاع الذي دمرته الحرب، بما في ذلك دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مخاوف من التهجير القسري بين الفلسطينيين وإدانة المجتمع الدولي.
وجددت الدول الإسلامية في بيانها الصادر يوم السبت "رفضها وإدانتها لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل" في غزة، وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع مع "ضمان وصول المساعدات الإنسانية غير المشروط لوقف سياسة التجويع الممنهج التي تستخدمها إسرائيل كسلاح للإبادة الجماعية".
كما أكدوا من جديد "رفضهم التام والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة"، ودعوا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب الكامل من قطاع غزة.
أخبار ذات صلة

سي إن إن تتجول في "مسلخ" السجون السورية وسط بحث العائلات اليائسة عن أحبائها المفقودين

مروان البرغوثي يتعرض لاعتداء "وحشي" في السجن الإسرائيلي، وفقاً لحقوق الإنسان

سائق شاحنة يدهس المارة في محطة حافلات بتل أبيب، مما أدى إلى إصابة العشرات التحقيقات مازالت جارية..
