رامافوزا يرد على ترامب ويؤكد عدم مصادرة الأراضي
رد رئيس جنوب أفريقيا على تهديد ترامب بقطع المساعدات، مؤكدًا أن الحكومة لم تصادر أي أراضٍ. جنوب أفريقيا تسعى للحوار حول إصلاح الأراضي، رغم التحديات القانونية. اكتشف المزيد عن القضايا المعقدة التي تواجه البلاد على خَبَرَيْن.
جنوب أفريقيا تنفي "مصادرة الأراضي" بعد تهديد ترامب بقطع المساعدات
رد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يوم الاثنين على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات بسبب سوء المعاملة المزعوم للمزارعين البيض، نافيًا ادعاء ترامب بأن السلطات "تصادر الأراضي".
"جنوب أفريقيا دولة ديمقراطية دستورية متجذرة بعمق في سيادة القانون والعدالة والمساواة. لم تصادر حكومة جنوب أفريقيا أي أرض"، كتب رامافوزا على موقع X.
وكتب "نتطلع إلى الانخراط مع إدارة ترامب بشأن سياسة إصلاح الأراضي والقضايا ذات الاهتمام الثنائي". وأضاف أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة شريك سياسي وتجاري استراتيجي رئيسي، إلا أنها لم تقدم تمويلًا كبيرًا لجنوب أفريقيا إلى جانب برنامج رئيسي للإغاثة من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
ويأتي تصريحه بعد أن كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" يوم الأحد أنه سيقطع كل التمويل المستقبلي للبلاد حتى يتم إجراء تحقيق كامل في مزاعم بأن "جنوب أفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس بشكل سيء للغاية".
وتعود شكوى ترامب القديمة التي طالما أثارها في عام 2018 خلال فترة ولايته الأولى، إلى الإصلاح المعقد للأراضي في جنوب أفريقيا.
فقد أزاحت السياسات العنصرية في الماضي السود وغير البيض في جنوب أفريقيا عنوةً من الأراضي ليستخدمها البيض. كان هناك نص على إعادة توزيع الأراضي واستعادتها في دستور البلاد منذ خروج جنوب أفريقيا من حقبة الفصل العنصري وإجراء أول انتخابات ديمقراطية في عام 1994.
إلا أن البطالة والفقر لا يزالان منتشرين بشدة بين السود في جنوب أفريقيا، الذين يشكلون حوالي 80% من السكان، ومع ذلك يمتلكون جزءًا صغيرًا من الأراضي.
في يناير/كانون الثاني، وقّع رامافوزا على مشروع قانون ينص على مبادئ توجيهية جديدة لمصادرة الأراضي، بما في ذلك تمكين الحكومة من مصادرة الأراضي دون تعويض في بعض الحالات.
وقال رامافوزا في منشوره على موقع X يوم الاثنين إن القانون "ليس أداة مصادرة"، بل عملية قانونية "تضمن حصول الجمهور على الأراضي بطريقة منصفة وعادلة وفقًا للدستور".
ومع ذلك، فإن الحماية الدستورية ضد المصادرة دون تعويض لا تزال قائمة، ويعتقد الخبراء أن الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا سيواجه تحديات قانونية إذا ما سعى إلى تنفيذ هذه السياسة.