اعتقال محافظ البنك المركزي السابق في موريشيوس
أمر بالقبض على محافظ البنك المركزي السابق في موريشيوس في قضية تآمر للاحتيال. تتصاعد الاتهامات بالفساد مع عودة رئيس الوزراء رامغولام إلى الحكم. تعرف على تفاصيل هذه الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع في خَبَرَيْن.

مقدمة حول القضية ضد محافظ البنك المركزي السابق
أصدرت الشرطة في موريشيوس أمرًا بالقبض على محافظ البنك المركزي السابق للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في إطار التحقيق في قضية تآمر للاحتيال.
تفاصيل أمر القبض
وقالت الشرطة في إشعار نُشر في صحف موريشيوس يوم الأحد إن محافظ البنك المركزي السابق، هارفيش كومار سيجولام، كان خارج البلاد وسيتم اعتقاله بمجرد عودته.
طبيعة القضية والتحقيقات الجارية
ولم تقدم المزيد من التفاصيل حول طبيعة القضية.
لم يعلق سيجولام بعد.
ردود الفعل السياسية حول القضية
ويعد هذا الإجراء الذي اتخذته وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة للشرطة هو أول إجراء مهم من حكومة رئيس الوزراء نافين رامغولام، الذي قال الأسبوع الماضي إن الحكومة المنتهية ولايتها زورت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعجز الميزانية والدين العام لسنوات.
اتهامات رئيس الوزراء حول البنك المركزي
وفي تقرير صدر للبرلمان، اتهم رامغولام أيضًا البنك المركزي بطباعة النقود لتمويل مؤسسة موريشيوس للاستثمار الحكومية، التي أنشئت في عام 2020 لمساعدة الشركات على التعامل مع آثار جائحة كوفيد-19.
وقال تقرير رامغولام إنه كان من المفترض أن تتلقى هذه المؤسسة التمويل من الاحتياطي الرسمي للبنك من النقد الأجنبي.
تأثير طباعة النقود على الاقتصاد
وقال التقرير: "إن طباعة بنك موريشيوس للأموال لتمويل هيئة التصنيع العسكري كان عملاً غير مسؤول كانت له آثار ضارة على النظام النقدي، لا سيما أن النظام المصرفي كان مليئًا بالفعل بالسيولة الفائضة".
الوضع السياسي والاقتصادي في موريشيوس
عاد رامغولام إلى منصبه كرئيس للوزراء بعد أن حقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات البرلمانية في البلاد في نوفمبر.
استقرار الديمقراطية والاقتصاد في موريشيوس
موريشيوس، التي تقع على بعد حوالي 2,000 كيلومتر (1,240 ميلاً) قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا، تُعرف بأنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في القارة، وقد طورت اقتصادًا ناجحًا يدعمه قطاعاتها المالية والسياحية والزراعية منذ حصولها على الاستقلال.
المخاوف من الفساد وحقوق الإنسان
إلا أن مزاعم الفساد والمخاوف بشأن إضعاف الحقوق المدنية في البلاد تزايدت في عهد رئيس الوزراء آنذاك برافيند جوغناوث، الذي اتُهمت إدارته أيضاً بلعب دور في أنشطة التنصت غير المصرح بها.
أخبار ذات صلة

بعد التحقيق في أحداث السادس من يناير، الحزب الجمهوري في مجلس النواب يقف مع ترامب ويستهدف ليز تشيني

هيغسيث له تاريخ في دعم سياسات مثيرة للجدل تتعلق بالجيش

ترامب يطلب فرصة أخرى لنقل قضية أموال السرية إلى المحكمة الفيدرالية
