انتخابات مبكرة في ألمانيا بعد انهيار الحكومة
حلّ البرلمان الألماني والانتخابات المبكرة في 23 فبراير، الرئيس شتاينماير يدعو لحكومة قادرة على التصرف وسط تحديات اقتصادية وأمنية. هل ستنجح الأحزاب في تقديم حلول فعالة؟ تابعوا التفاصيل على خَبَرَيْن.
الرئيس الألماني يحل البرلمان ويؤكد إجراء الانتخابات في فبراير
حلّ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير البرلمان في البلاد، مؤكدًا أن الانتخابات المبكرة التي دفع إليها انهيار حكومة المستشار أولاف شولتس مؤخرًا ستُجرى في 23 فبراير.
وفي خطابٍ ألقاه في قصر بيليفو في برلين يوم الجمعة، قال شتاينماير إن البلاد بحاجة إلى "حكومة قادرة على التصرف" و"أغلبية موثوقة في البرلمان" للحفاظ على الاستقرار في "الأوقات الصعبة".
وخسر شولتس، وهو ديمقراطي اشتراكي، تصويتًا على الثقة في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن ترك رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر من حزب الديمقراطيين الأحرار ائتلافه الحاكم غير العملي دون أغلبية تشريعية.
وسيبقى في منصبه كمستشار لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة في وقت تعاني فيه البلاد من هجوم الدهس المميت في سوق لعيد الميلاد الأسبوع الماضي، والذي أحيا جدلاً محتدماً حول الأمن والهجرة.
كان المشتبه به طالب العبدالمحسن، وهو طبيب نفسي من السعودية يبلغ من العمر 50 عاماً ويعيش في ألمانيا منذ ما يقرب من 20 عاماً، من مؤيدي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي تزداد شعبيته بشكل متزايد، وكان يروج لآراء معادية للإسلام.
لا "للكراهية والعنف"
ودعا الرئيس، الذي كان منصبه شرفيًا إلى حد كبير في حقبة ما بعد الحرب، إلى إجراء الحملة الانتخابية بنزاهة وشفافية، محذرًا من "النفوذ الأجنبي"، في إشارة خاصة إلى منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.
وقال شتاينماير: "لا يجب أن يكون للكراهية والعنف مكان في هذه الحملة الانتخابية، ولا التشهير أو الترهيب كل هذا سم للديمقراطية".
وذكّر أيضًا الأحزاب السياسية والناخبين بالتحديات التي ستواجهها الحكومة المقبلة بالنظر إلى "الوضع الاقتصادي غير المستقر" و"الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا"، بالإضافة إلى المناقشات حول الهجرة وتغير المناخ.
وأكد شتاينماير في خطابه على أن حل المشاكل يجب أن يصبح العمل الأساسي للسياسة مرة أخرى.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن منافسه المحافظ فريدريش ميرتس، الذي يدعي أن الحكومة الحالية خنقت النمو من خلال اللوائح المفرطة، سيحل محل شولتس.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين يتقدمون بفارق مريح يزيد عن 10 نقاط على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتز.
وقد رفضت أحزاب التيار الرئيسي الحكم مع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يتقدم قليلاً على الحزب الاشتراكي الديمقراطي في استطلاعات الرأي، لكن وجوده يعقد الحسابات البرلمانية، مما يجعل التحالفات المهتزة أكثر احتمالاً.