تحقيقات جديدة في قضايا فساد البيت الأبيض
كشف نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن إعادة فتح تحقيقات في قضايا مثيرة، منها الكوكايين في البيت الأبيض وزرع القنابل الأنبوبية. هل ستكشف التحقيقات الجديدة عن خبايا هذه القضايا؟ تابع التفاصيل على خَبَرَيْن.

قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي دان بونغينو إن الوكالة ستجري مزيدًا من التحقيقات في عدد من القضايا العالقة، بما في ذلك اكتشاف الكوكايين في البيت الأبيض، وزرع القنابل الأنبوبية في العاصمة، وتسريب مسودة قرار المحكمة العليا بشأن قضية "دوبس". وأضاف في منشور على منصة X يوم الاثنين:
"بعد فترة وجيزة من أدائي اليمين، قمت والمدير بتقييم عدد من قضايا الفساد العام التي حظيت باهتمام واسع. وقررنا إما إعادة فتح هذه القضايا، أو تخصيص موارد إضافية للتحقيق فيها." وتعد هذه القضايا من بين أبرز ما أثار اهتمام وسائل الإعلام، خاصة في الأوساط المحافظة. ويشمل التحقيق حادثة وقعت عام 2023، حيث عُثر على كمية من الكوكايين داخل البيت الأبيض، وتحديدًا بالقرب من مدخل الطابق الأرضي للجناح الغربي، في منطقة تمر منها الجولات التي يقودها موظفو البيت الأبيض. وفي حينه، وصفت مصادر المادة بأنها "مسحوق أبيض داخل كيس صغير مضغوط"، وقد اكتشفه عناصر من جهاز الخدمة السرية أثناء قيامهم بجولة تفقدية روتينية. كما أشار منشور بونغينو إلى القضية التي لم تُحل والمتعلقة بزرع قنبلتين أنبوبيتين في 5 يناير/كانون الثاني 2021، عشية اقتحام مبنى الكابيتول. وُضعت إحداهما بالقرب من مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، والأخرى بالقرب من مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. ورغم توفر صور واضحة للمشتبه به، الذي كان يرتدي قلنسوة وقناعًا للوجه، وإجراء أكثر من ألف مقابلة، لم تتمكن السلطات من تحديد هويته بعد. في يناير/كانون الثاني الماضي، كثّف مكتب التحقيقات الفيدرالي جهوده بنشر مقاطع فيديو جديدة للمشتبه به، بالإضافة إلى تقدير محدث لطوله، على أمل الحصول على معلومات جديدة. وقد غذّت هذه القضية العديد من نظريات المؤامرة، من بينها ما اقترحه بونغينو نفسه، الذي لمح في مدونته الصوتية إلى احتمال "تواطؤ" من داخل الوكالة. كما قال بونغينو إنه يعتزم التحقيق في تسريب مسودة قرار المحكمة العليا التي ألغت حكم "رو ضد ويد". وكان التسريب قد نُشر في مايو/أيار 2022 عبر موقع بوليتيكو، وكشف عن مسودة رأي أبطلت الحكم التاريخي الصادر عام 1973، والذي أسس الحق الدستوري في الإجهاض. وفي تقريرها الصادر عام 2023، أعلنت المحكمة العليا أنها لم تتمكن من تحديد هوية الشخص الذي سرب المسودة. وأوضح التقرير أن المحققين أجروا 126 مقابلة مع 97 موظفًا، جميعهم نفوا التورط، كما أجروا تحاليل بصمات وأعادوا فحص أي صلات بين الموظفين ووسائل الإعلام، خاصة المرتبطة بموقع بوليتيكو.
أخبار ذات صلة

لم يكن من المفترض أن أكون أنا: كيف أثار وزارة العدل في عهد ترامب أزمة واستقالات جماعية في قضية إريك آدامز

ترامب يعد بحماية الضمان الاجتماعي، لكن مقترحاته قد تؤدي إلى خفض المزايا خلال 6 سنوات

أعلن رئيس الحزب أن كامالا هاريس حصلت على عدد كافٍ من الأصوات لتفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة
