كينيدي يواجه اتهامات بقطع رأس حوت نافق
أغلقت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تحقيقها في قضية روبرت ف. كينيدي الابن، مؤكدة عدم صحة ادعاءاته بشأن قطع رأس حوت نافق. هل يمكن أن يؤثر ذلك على حملته الانتخابية؟ اكتشف المزيد على خَبَرَيْن.
الوكالة الفيدرالية تغلق تحقيقها في قضية روبرت كينيدي الابن بشأن جثة حوت نافق، مؤكدة أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة
قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي يوم الخميس إنها أغلقت تحقيقها في قضية روبرت ف. كينيدي الابن، ووجدت أن الادعاء بأنه قطع رأس حوت نافق قبل عقدين من الزمن لا أساس له من الصحة.
في الشهر الماضي، قال كينيدي في إحدى فعاليات حملته الانتخابية في ولاية أريزونا إنه تلقى رسالة من الإدارة الوطنية لمصايد الأسماك البحرية، وهي منظمة تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، تبلغه بأنه يخضع للتحقيق في حادثة قال إنها وقعت قبل 20 عامًا حيث جمع عينة من حوت نافق وأخذها إلى المنزل.
وقال متحدث باسم الوكالة لشبكة سي إن إن : "قرر مكتب إنفاذ القانون التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن الادعاء لا أساس له من الصحة وأغلق التحقيق".
وقالت ستيفاني سبير، المتحدثة باسم كينيدي لشبكة CNN: "آمل أن يحرر هذا الأمر موارد إنفاذ القانون في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي حتى يتمكنوا أخيرًا من التحقيق في نفوق 109 حوتًا في المحيط الأطلسي منذ عام 2022 بالقرب من مشاريع الرياح البحرية.
تلاحظ الإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تحت عنوان "الأسئلة المتكررة" على موقعها أنه "لا توجد روابط معروفة بين نفوق الحيتان الكبيرة وأنشطة الرياح البحرية الجارية".
ظهرت قصة كينيدي وجثة الحوت من جديد بعد فترة وجيزة من تعليق حملته الرئاسية المستقلة وتأييد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقابلة مع ابنته كاثلين "كيك" كينيدي في عام 2012 نُشرت في مجلة Town & Country Magazine، حيث تذكرت فيها استخدام والدها منشارًا لقطع رأس جثة حوت نافق على الشاطئ بالقرب من منزل العائلة في كيب كود وقيادة رأس الحوت إلى نيويورك على سطح شاحنة العائلة الصغيرة.
وكان مركز صندوق العمل من أجل التنوع البيولوجي، وهو مجموعة للحفاظ على البيئة أيدت نائبة الرئيس كامالا هاريس للرئاسة، قد كتب رسالة إلى الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تدعو إلى إجراء تحقيق فيما إذا كان كينيدي قد انتهك القوانين الفيدرالية التي تحمي الحياة البرية وجادل بأن أفعاله قد تكون قد عرضت البحث العلمي للخطر.